الوزيران السابقان والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يُغرما بدفع تعويض مالي قدره عشر مليارات ليرة لبنانية على خلفية ثبوت التعسّف في استخدام حق الادعاء والدفاع في ملف تفجير مرفأ بيروت.